والحديث
معروف في البخاري وغيره؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة
ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح
المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام
القادم، وشرط لهم شروطًا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير
من المسلمين، وكان الله ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة، وكان عمر فيمن
كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ الله أَلَسْنَا عَلَى
الحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ، قَالَ: «بَلَى»، قُلْتُ: فَعَلاَمَ نُعْطِي
الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ نَاصِرِي، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ»، ثُمَّ قَالَ: أَفَلَمْ
تَكُنْ تُحَدِّثُنَا أَنَّا نَأْتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى»،
قال: «أَقُلْت لَكَ إِنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «إِنَّكَ
آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» . فذهب عمر إلى أبى بكر رضي الله عنهما فقال له مثل ما
قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر مثل جواب النبي صلى الله عليه
وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم،
****
هو يرى محاربة المشركين، ولا يرى
الرجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى الرجوع والصلح.
وهذا كما في قوله عز وجل: ﴿لَّقَدۡ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءۡيَا بِٱلۡحَقِّۖ لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ فَعَلِمَ مَا لَمۡ تَعۡلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ﴾ [الفتح: 27]؛ يعني: قبل ذلك ﴿فَتۡحٗا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 27] وهو صلح الحديبية.
الصفحة 4 / 387
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد