×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثاني

ومن أدلَّة السُّنَّةِ على تحْرِيمِ الغناءِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ آَتٍ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيَبْعَثُهُمُ الله، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» ([1]). رَوَاهُ البُخَارِيُّ محتجًّا به؛ قالَ ابنُ القيِّمِ: «وفي البابِ عن سهلٍ بن سعدِ الساعديّ، وعمرانِ بنِ حصينٍ، وعبدِ اللَّهِ ابنِ عمروٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ، وأَبِي هُريرة، وأَبِي أُمامةِ الباهليّ، وعائشةِ أمِّ المؤمنينَ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ وأنسِ بنِ مالكٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بن سابطٍ والغازيِّ بنِ ربيعةِ»، ثمَّ ساقَهَا رحمه الله ؛ فكيفَ يزعمُ المؤلِّفُ معَ هذا كلِّهِ أنَّ الإسلامَ أباحَ الغناءَ.

ذِكْرُ طرفٍ من أقوالِ العلماءِ في تحريمِ الغناءِ

ونَذْكُرُ جملةً من أقوالِ علماءِ الشَّريعةِ في حكمِ الغناءِ:

ذَكَرَ الإمامُ القرطبيُّ في «تفسيرِهِ» (14/ 55، 56) عنِ الإمامِ مالكٍ أنَّه قالَ في الغناءِ: «إنَّما يفعلهُ عندنا الفسَّاقُ. قال: وذكرَ أبو الطَّيِّبِ طاهرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الطَّبريُّ قال: أمَّا مالكُ بنُ أنسٍ فإنَّه نهى عنِ الغناءِ وعن استماعِهِ، وقال: إذا اشترى جاريةً، ووجدَهَا مغنِّيةً كان له ردَّها بالعَيْبِ، وهو مذهبُ سائرِ أهلِ المدينةِ إلاَّ إبراهيمُ بن سعدٍ فإنَّه حَكى عنه زكريَّا السَّاجيّ أنَّه كان لا يَرَى بِهِ بأسًا. إلى أن قالَ: قالَ أبو الطَّيِّبِ الطَّبريُّ: وأمَّا مذهب أبي حنيفةَ فإنَّه يكرهُ الغناءَ مع إباحتِهِ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5590).