وَنقلَ مُقْتطفاتٍ من كَلاَم شَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمية فِي «مَجْمُوع
الفَتَاوى»، من الجُزْء الرَّابع والعِشْرينَ، ومن كَلاَم ابن القَيِّم فِي كتَاب
«الرُّوح»، لا تَتَّفقُ معَ العُنْوان الَّذي وَضعهُ وهُوَ: مَعْرفةُ الميِّت
بزيَارة الحيِّ لهُ، وَاسْتبشَاره؛ لأنَّ شَيخَ الإِسْلاَم لمَّا ساقَ النُّصُوص
الَّتي اسْتَدلَّ بها، قَالَ: فهَذِهِ النُّصُوصُ وَأَمْثَالُها تُبيِّن أنَّ
الميِّت يَسْمعُ فِي الجُمْلة كَلاَم الحيِّ، وَلاَ يَجبُ أن يكُون السَّمعُ
دائمًا، بل قَدْ يَسْمعُ فِي حَالٍ وَدُون حالٍ.. هَذَا ما قَالهُ الشَّيخُ.
بَيانُ الخطأ فِي ذَلِكَ القَوْل:
وَالكَاتبُ أَطْلَق فِي عُنْوانه الَّذي وَضَعهُ: أنَّ الميِّت يَعْرفُ الحيَّ الَّذي يزُورُهُ ويَسْتبشرُ به، ولَمْ يُقيِّد
ذَلِكَ بما قَيَّد به شيخُ الإِسْلاَم.. هَذَا عَلَى أنَّ أحْوَال المَوْتى فِي
القُبُور من أُمُور الغَيْب الَّتي لا يَعْلمُها إلاَّ اللَّهُ، فلاَ يجُوزُ
الكَلامُ فيهَا إلاَّ فِي حُدُود ما تدُلُّ عَلَيْه النُّصُوصُ الصَّحيحةُ، ومَا
عَدَا ذَلِكَ فيُمْسكُ عن الكَلاَم فيه.
ثالثًا:
ثُمَّ قَالَ كَاتبُ النُّبذة:
الفَصْلُ الثَّالثُ: مَعْرفةُ الميِّت بعَمَل
الحيِّ، وعَرْض أعْمَال الأحْيَاء عَلَى الأمْوَات.
وَنَقل كَلامًا لشَيْخ الإِسْلاَم ابْن تَيْمية وللإمَام ابْن القيِّم لا
يتَّفقُ مع العُنْوان الَّذي وَضَعهُ؛ لأنَّ الَّذي فِي كَلاَم الشَّيْخين: أنَّ
الأمْوَات يَسْألُون الميِّتَ إِذَا تُوُفِّي، وَقَدِمَ عَلَيْهم عَنْ أحْوَال
الأحيَاء، وأنَّ أعمالَ الأحْيَاء تُعْرض عَلَيْهم.