الشافعيُّ رحمه الله: «أجْمَعَ المسلمونَ على أنَّ مَنِ اسْتَبانَتْ لهُ سُنَّةُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم لم يكُنْ لهُ أنْ يَدَعَها لقولِ أحدٍ». وقولُ الشافعي هذا يَعُمُّ جميعَ المسائل.

فلا يجوزُ الأخذُ بالقولِ المُخالف للدَّليلِ اتِّباعًا للهَوَى أو تعصُّبًا لقائلٍ، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾ [الأحزاب: 36]، ومطالبتك بالمُناظرة في مسائلِ الخلاف بالتي هي أحسن بعيدًا عن توجيه الاتهامات وتكفير المُخالفين في الاجتهاد.

نقول لك:

أولاً: مَنْ هو الَّذِي اتَّهمَك بغيرِ ما صدَرَ مِنك؟.

وثانيًا نقولُ: المُخالِفُ فيه تفصيل: فمن خالفَ في أصُولِ العقيدةِ فهو كافرٌ، ومَن خالفَ في غيرِ أصولِ العقيدةِ فهو إمَّا ضالٌّ أو مُخْطِئٌ إذا لم يقبلِ الدليلَ الصَّحِيحَ مِن الكتاب والسُّنَّةِ، وتعصَّب لهواهُ أو لهَوَى غيرِهِ، فالاعتبارُ باتِّباعِ الدَّلِيل، وليس بِمُجرَّد وجود الخِلاف، كما قال الشَّاعر:

وليس كُلُّ خلافٍ جاءَ مُعْتَبَرا *** إلاَّ خلافٌ له حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ

وقال آخر:

العِلْمُ قالَ اللهُ قال رسولُه *** قال الصَّحابةُ ليسَ خُلْفٌ فيهِ

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

وأسأل الله لي ولك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

وصلَّى اللهُ وسلّم على نبيِّنا محمد وآله وصَحْبِه.

*****

---

الشرح