×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

سُمِّي «لحْدًا» لأنَّه مائلٌ عنْ سِمَةِ القَبْرِ.

وأمَّا «الشَّقُّ»: فهُوَ الحَفْرُ الذي يكونُ في وسَطِ قاعَةِ القبْرِ على قَدْرِ المَيِّت، هذا هو الشَّقُّ.

 

والَّلحدُ أفْضَلُ؛ لأنَّه هو الَّذي عُمِلَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كانَ في المدينَةِ واحِدٌ يلْحَدُ وواحِدٌ يشُقُّ، وقالوا: الَّذي يَصِلُ الأول هوَ الَّذي يَعْمَلُ عَمَلَه، فكانَ الَّذي وَصَلَ هو الَّذي يَعْمَلُ اللحدَ، فجَعلُوه يَعْمَلُ الَّلحدَ.

فهذا دليلٌ على أنَّ الَّلحْدَ أفضلُ؛ لأنَّ اللهَ اخْتارَ لنَبِيِّه هذا، وفي الحديثِ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» ([1]).

لكنَّ الشَّقَّ جائزٌ، لاسِيَّما إذا احْتيجَ إليهِ، إذا كانَ القبْرُ لا تَتَماسَكُ جوانِبَهُ، فيَحْفُرُ في وَسَطِه ويَبْنِى منَ الجوانِبِ بالطُّوبِ أو بالَّلبِنِ قَدْرَ ما يَسَعُ المَيِّتَ، ثم يُوضَعُ فيه، فيكونُ هذا البِناءُ يمْنَعُ الهَدَدَ الَّذي يكونُ مِن جَوانِبِ القَبْرِ، فإذا احْتيجَ إلى الشَّقِّ لكوْنِ الأرْضِ لا تَتَماسَكُ فلا بَأْسَ، وأمَّا إذا لمْ يُحْتَجْ إلى الشَّقِّ فالَّلحْدُ أفْضَلُ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3208)، والترمذي رقم (1045)، والنسائي رقم (2009)، وابن ماجه رقم (1554).