×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

«رِقَّةً»: لِينًا وقَبولاً.

«مُحْكَمِه»: ما وَضَحَ معناه فلم يلْتَبِسْ على أحدٍ.

«مُتَشَابِهِهِ»: ما اشْتَبَهَ عليهم فَهمُه.

المَعْنى الإْجْماليُّ لِلأَْثَر: يُنكر ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما على أُناسٍ ممَّن يحضَر مجلسَه مِن عامة النَّاس، يحصل منهم خوفٌ عندما يسمعون شيئًا مِن أحاديث الصِّفات ويرتعدون؛ استنكارًا لذلك، فلم يحصل منهم الإيمانُ الواجبُ بما صحَّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عرفوا معناه أم لم يعرفوه، فتركوا ما وجب عليهم مِن الإيمان بما لم يعرفوا معناه مِن القرآن، وهو حقٌّ لا يرتاب فيه مؤمنٌ، وبعضُهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك.

مُناسَبة الأَْثَر لِلْباب: بعدما ذكر المُؤلِّف أثَرَ عليٍّ رضي الله عنه الذي يدُلُّ على أنَّه لا ينبغي تحديث النَّاس بما لا يعرفون، ذَكَر هذَا الأثَرَ الذي يدُلُّ على أنَّ نصوصَ الصِّفات ليست ممَّا يُنْهَى عن التَّحديث به؛ بل ينبغي ذكرُها وإعلانها؛ فليسَ استنكارُ بعضِ النَّاسِ لها بمانعٍ مِن ذكرِها، فما زال العلماء قديمًا وحديثًا يقرأونَ آياتِ الصِّفاتِ وأحاديثَها بحضرة العوام والخواص.

ما يُستفاد من الأْثَر:

1- أنَّه لا مانع من ذِكْر آيات الصِّفات وأحاديثِها بحضرة عوامِّ النَّاس وخواصِّهم من باب التَّعليم.


الشرح