فالصنف الأَْوَّل: مَغْضُوب عَلَيْه لأَنَّه عَصَى اللَّه عَلَى
بَصِيرَة.
وَالصِّنْف الثَّانِي: ضَالّ لأَنَّه عَمَل بِدُون عِلْم.
ولا يَنْجُو إلاَّ الَّذِين أَنْعَم اللَّه عَلَيْهِم، وَهْم أَهْل
الْعِلْم النَّافِع وَالْعَمَل الصَّالِح؛ فَيَجِب أن يَكُون هَذَا لَنَا عَلَى
بَال.
وَأَمَّا الاِشْتِغَال بِوَاقِع الْعَصْر كَمَا يَقُولُون أَو «فِقْه الْوَاقِع»، فَهَذَا إِنَّمَا
يَكُون بَعْد الْفِقْه الشَّرْعِيّ؛ إِذ الإِْنْسَان بِالْفِقْه الشَّرْعِيّ يَنْظُر
إِلَى وَاقِع الْعَصْر وما يَدُور فِي الْعَالِم وما يَأْتِي مِن أَفْكَار وَمِنْ
آرَاء، وَيَعْرِضُهَا عَلَى الْعِلْم الشَّرْعِيّ الصَّحِيح لِيُمَيِّز خَيْرَهَا
مِن شَرِّهَا، وَبِدُون الْعِلْم الشَّرْعِيِّ فَإِنَّه لاَ يُمَيِّز بَيْن
الْحَقِّ وَالْبَاطِل، والهدى وَالضَّلاَل، فَاَلَّذِي يَشْتَغِل بَادِئ ذي بَدْء
بِالأُْمُور الثقافية، وَالأُْمُور الصحافية، وَالأُْمُور السِّيَاسِيَّة، وَلِيس
عِنْدَه بَصِيرَة مِن دِينِه، فَإِنَّه يَضِلُّ بِهَذِه الأُْمُور؛ لأَنَّ أَكْثَر
مَا يَدُور فِيهَا ضَلاَل وَدِعَايَة لِلْبَاطِل، وَزُخْرُف مِن الْقَوْل وَغُرُور،
نَسْأَل اللَّه الْعَافِيَة وَالسَّلاَمَة.
س37: مَا حُكْم التَّمْثِيل الْمُسَمَّى «الدِّينِيّ»، والأناشيد
الْمُسَمَّاة بـ«الإِْسْلاَمِيَّة»، الَّتِي يَقُوم بِهَا بَعْض الشَّبَاب فِي
المراكز الصَّيْفِيَّة؟
ج: التَّمْثِيل لاَ أَرَاه جائزًا؛ لأَنَّه:
أولاً: فِيْه إلْهَاء لِلْحَاضِرِين؛ لأَنَّهُم يَنْظُرُون إِلَى حَرَكَات
الْمُمَثِّل وَيَضْحَكُون.
فَالْغَالِب مِن التَّمْثِيل مَقْصُود بِه التَّسْلِيَة فَقَط وإلهاء
الْحَاضِرِين. هَذَا مِن نَاحِيَة.
وَالنَّاحِيَة الثَّانِيَة: أن الأَْشْخَاص الَّذِين يُمَثَّلون قَد يَكُونُون مِن عُظَمَاء الإسلام، وَقَد يَكُونُون مِن الصَّحَابَة، وَهَذَا يُعتبر مِن التَّنَقُّص لَهُم،
الصفحة 1 / 144
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد