س86: مَن الَّذِي لَه
حَقُّ الاِجْتِمَاع وَالسَّمْع وَالطَّاعَة؟
ج: الَّذِي لَه حَقّ السَّمْع وَالطَّاعَة عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِين هُم
وُلاَة الأُْمُور، مَن الأُْمَرَاء وَالْعُلَمَاء، فِي غَيْر مَعْصِيَة اللَّه،
قَال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡر﴾ [النساء: 59]،
لِمَا فِي طَاعَة وُلاَة أُمُور الْمُسْلِمِين مِن اجْتِمَاع الْكَلِمَة، وتجنُّب
الاِخْتِلاَف.
أَمَّا النَّمَّامُونَ وَالْمُنَافِقُون فَلا تَجُوز طَاعَتِهِم؛ قَال
تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ
ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَۚ﴾ [الأحزاب: 1].
وَقَال تَعَالَى: ﴿وَلَا
تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ ١٠هَمَّازٖ مَّشَّآءِۢ بِنَمِيمٖ ١١مَّنَّاعٖ لِّلۡخَيۡرِ
مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢﴾ [القلم: 10- 12].
س87: هَل مِن الاِجْتِمَاع إثَارَة وَشَحَن الْغِلِّ وَالْحِقْد فِي قُلُوب
الْعَامَّة نَحْو وُلاَة الأَمْر؟
ج: شَحْن الْغُلِّ وَالْحِقْد عَلَى وُلاَة الأُْمُور فِي قُلُوب الْعَامَّة
هُو مِن عَمَل الْمُفْسِدِين والنمَّامين؛ الَّذِين يُرِيدُون إشَاعَةَ الفَوْضَى،
وتَفْكِيكَ الْمُجْتَمِعِ الإِْسْلاَمِيِّ.
وَقَد حَاوَل الْمُنَافِقُون قديمًا مِثْل هَذَا عِنْدَمَا أَرَادُوا أن
يَفْصِلُوا الْمُسْلِمِين عَن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليفكِّكوا
الْمُجْتَمَع، وقالوا: ﴿لَا تُنفِقُواْ
عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ﴾ [المنافقون: 7].
فمُحَاوَلَة الْفَصْل بَيْن الرَّاعِي والرَّعِيَّة هِي مِن عَمَل الْمُنَافِقِين، الْمُفْسِدِين فِي الأَرْض، الَّذِين قَال اللَّه فِيهِم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ﴾ [البقرة: 11] وَالنَّاصِح لأَِئِمَّة الْمُسْلِمِين وَعَامَّتِهِم عَلَى الْعَكْس مِن ذَلِك؛ فَهُو يَسْعَى فِي تَحْبِيب الرُّعاة إِلَى الرَّعِيَّة، وتَحْبِيبِ الرَّعِيَّة إِلَى الرُّعَاةِ، وَجَمْع الْكَلِمَة، وتجنُّب كُلِّ مَا يُفْضِي إِلَى الْخِلاَف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد