[ الفقه ]

كِتَابُ الإِقْرَارِ

[ الفقه ]

[ الفقه ]

ِتَابُ الإِقْرَارِ****يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيهِ. وَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ. وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ؛ صَحَّ. **** «كِتَابُ الإِقْرَارِ». الإقْرَار: هو الاعْترَاف بالحَقِّ، مَأخوذ من المقرِّ وَهو المَكان، كأنَّ المُقرَّ يجعل ...

[ الفقه ]

َمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيءٍ فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ إِلاَّ فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ فَلاَ يُقْبَلُ. وَإِنْ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لاَ بِإِقْرَارِهِ. وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إ ...

[ الفقه ]

وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا» أي: بأنَّه طلَّق زوجَتَه طَلاقًا بائنًا.«فِي صِحَّتِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا». بهذا الإقْرار لأنها لَم تُصدِّقه؛ لأنّ قوله غير مَقبول عليها بمجرده؛ لأنَّه مُتهم فيهِ فَهُو كما لو أبانها في مرضه.«وَإِنْ أَقَرَّ» أي: المريض بمال.«لِوَارِثٍ فَصَارَ عِنْدَ ...

[ الفقه ]

وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ أَوِ الذِي أَذِنَتْ لَهُ؛ صَحَّ» أي: أَقَرَّ وليها الذي يملك إجْبَارها أو أقرَّ مَن أذِنَت له بالتزويج صحَّ إقرار الاثنين؛ لأنَّ مَن ملك إنشاء شيءٍ مَلك الإقرار به كالوكيل، فإنَّه يَملك الإقرار بما وكل به.«وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَج ...

[ الفقه ]

فائدة:تبين ممَّا مَرَّ أنَّ شُروط صحة الإقرار خمسة:أولاً: أنْ يَكونَ المُقرُّ مُختارًا.ثانيًا: أن يكُون بَالغًا.ثالثًا: أن يكون عَاقِلاً.رابعًا: أن يكون غَير مَحجُور عليه.خامسًا: أن لا يقرَّ في مَرضه بالمال لوارث، فإن أقرَّ في هذه الحال لِوارث فلا بد من إجازة الورثة.*** ...

[ الفقه ]

َصْلٌ إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ. مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لاَ تَلْزَمُنِي وَنَحْوه لَزِمَهُ الأَلْفُ. وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ، فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَ ...

[ الفقه ]

وَإِنْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتُهُ، فَقَولُهُ بِيَمِينِهِ مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِسَبَبِ الحَقِّ» أي: فإنَّه يقبل قول المقِرِّ مَع تحليفه على ما يقول، ولا يكُون مُقرًّا في هذا الحَال لكن ذلك بشرْط أنْ لاَ يكون الحَقُّ الذِي علَيه ثابتًا ببَينَة أو اعْترف بِسبب ثبو ...

[ الفقه ]

أَوْ أَقَرَّ بِقَبضِ ثَمْنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمَّ أَنْكَرَ القَبْضَ وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ» أي: الصَّادِر مِنه.«وَسَأَلَ إِحْلاَفَ خَصْمِهِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ». أي: تَحلِيفه، فإن أبَى خَصمُه أن يَحلف حَلف هو وحكم له؛ لأنَّ العَادة جارية بالإقْرَار بالقبض قبل حُصُوله.«وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا أَوْ وَ ...