×
الموضوعات البحث السيرة الذاتية لسماحة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله السيرة الذاتية لمعالي الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله إذن النشر والطباعة عن الموسوعة عن التطبيق تواصل معنا سياسة الخصوصية
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

بعضهم –وهو اختيار الشيخ تقي الدين- يقول: العلة شيئان: الكيل والوزن مع الطُّعمية، كونها أطعمة، وتُدخر([1]).وبعضهم يقتصر على الستة المنصوص عليها، وهم: الظاهرية؛ لأنهم لا يقولون بالقياس([2]).«فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، «فَقَدْ أَرْبَى»؛ دفع الزيادة، «اسْتَزَادَ»؛ أي: طلب الزياد ...

2
[ الفقه ]

َلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَطْعُوْمٍ مَكِيْلٍ، أَوْ مَوْزُوْنٍ بِجِنْسِهِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ مَكِيْلٍ مِنْ ذلِكَ بِجِنْسِهِ وَزْنًا، وَلا مَوْزُوْنٍ كَيْلاً، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ يَدًا بِيَد وَلَمْ يَجُزِ النَّسَاءُ فِيْهِ، وَلا التَّف ...

3
[ الفقه ]

قوله رحمه الله: (إِلاَّ فِي الثَّمَنِ بِالْمُثَمَّنِ)؛ أي: كلٌّ يقبض ما له من الآخر قبل التفرق.* قوله رحمه الله: (وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسِمٌ خَاصٌ، فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ)، كل اثنين جمعهما اسمٌ واحد؛ مثل: التمر، فإنه جنسٌ يشمل أنواع ...

4
[ الفقه ]

ذلك البُر أنواع، هو ليس بنوع واحد، بعضها أجود من بعض، فالجودة لا تبيح الزيادة بين الجنس بجنسه، فإذا كان أحدهما جيدًا، والآخر رديئًا، وهم من جنس واحد، فلا يجوز التفاضل، لكن بع الرديء بدراهم، ثم اشتر بالدراهم الجيد.* قوله رحمه الله: (فَإِنَّ فُرُوْعَ الأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ، وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْم ...

5
[ الفقه ]

َلا يَجُوْزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَلا خَالِصِهِ بِمَشُوْبِهِ، وَلا نِيْئِهِ بِمَطْبُوْخِهِ. قَدْ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ([1])، وَهُوَ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُؤُوْسِ النَّخْل، وَأَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُ ...

6
[ الفقه ]

قوله رحمه الله: (قَدْ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَهُوَ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُؤُوْسِ النَّخْل)، تقدم أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر، إلا متساويًا، كيلًا بكيل؛ لأنه يَدخُلُه الربا، فلا بد من العلم بالتساوي، ولا يكفي الخرص، أو الظن، فلا تباع الثمرة ع ...

7
[ الفقه ]

قوله رحمه الله: (فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ)، لا بد أن يكون هذا في حدود خمسة أوسق لا أكثر، فلا يزيد على خمسة أوسق؛ لأن هذا المقدار تقريبًا يكفي حاجة المحتاج، والرخصة إنما تقدر بقدر الحاجة أو الضرورة.وخمسة أوسق؛ لأنه شك الراوي: هل هو رخص في خمسة أوسق، أو أقل؟ فيؤخذ بالأحوط، فيكون دون خمسة ...

8
[ الفقه ]

َابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ ********** رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»([1]). وَكَذلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ، إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا. فَإِنْ بَاعَ ا ...

9
[ الفقه ]

التأبير هو: أن تتفتح أكمام النخل عن طلعها، وأما تأبيرها بالتلقيح، فهو تابع لتشقق طلعها، والمعنى واحد، والمهم أنه إن باع النخلة، وفيها طلع، فإن كان قد تفتح، وظهر الطلع، فإنه للبيع، والأصل للمشتري هو النخلة، وأما طلعها، فهو للبائع؛ لأنها أصبحت عينًا مستقلة، فتكون الثمرة للبائع مبقاة إلى الجزاز، أم ...

10
[ الفقه ]

قوله رحمه الله: (وَفِيْهَا زَرْعٌ، لا يُحْصَدُ، إِلاَّ مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ)، إذا كان فيها زرع يحصل، أو يلقط، فإن كان لا يؤخذ إلا مرة، فهو مثل النخل يبقى غلى الحصاد للبائع؛ لأن البيع لا يشمل الزرع، أما إذا كان يؤخذ عدة مرات؛ مثل: الرطبة، والقت المعروف، الذي يجذ كل مرة، يجذ الجذة الأولى، ...