[ الفقه ]

الشفعة حق شرعي، يجب احترامه، ويحرم التحيل لإسقاطه؛ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها، لحقه الضرر، وكان تعديًا على حقه المشروع، قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم»، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَه ...

[ الفقه ]

ال ابن القيم ([1]): «وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ» انتهى.وقال الشيخ تقي الدين ([2]): «تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد، واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم، وقال الحارثي: هذا الذي يتعين ...

[ الفقه ]

تاب الشركات بابٌ في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. بابٌ في أحكام شركة المضاربة. بابٌ في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. بابٌ في شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة. ...

[ الفقه ]

[ الفقه ]

ابٌ في أحكام الشراكة وأنواع الشركاتموضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به؛ إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرًا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات.فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة.قال الله ...

[ الفقه ]

انفرد عن إشراف المسلم.والشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود.فشركة الأملاك هي اشتراك في استحقاق، كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك.وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف؛ كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في ...

[ الفقه ]

ابٌ في أحكام شركة العِنَانوهي بكسر العين، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنانا فرسيهما سواء، وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوى الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة.فحقيقة شركة العِنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما، بحيث يصيران ما ...

[ الفقه ]

والقول الثاني جواز ذلك، وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعًا، وكون ربح المالين بينهما؛ وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود.ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا كالثلث والربع؛ لأن الربح مشترك بينهما؛ فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشترا ...

[ الفقه ]

ابٌ في أحكام شركة المضاربةشركة المضاربة سميت بذلك أخذًا من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، قال الله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [المُزّمل: 20]؛ أي: يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب، ومعنى المضاربة شرعًا: دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربح ...

[ الفقه ]

أنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق، كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك؛ فإنها تكون بينهما نصفين، وإن قال رب المال للعامل: اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه، أو قال له: اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما ...