[ الفقه ]
صاحبه، فالقرض يصبح دينًا في ذمة المقترض، يجب
عليه رده إلى صاحبه عندما يتمكن من ذلك، من غير تأخير.ويحرم على المقرض أن
يشترط على المقترض زيادة في القرض؛ فقد أجمع العلماء على أنه إذا شرط عليه زيادة،
فأخذها، فهو ربا؛ فما تفعله البنوك اليوم من الإقراض بالفائدة ربا صريح، سواء كان
قرضًا استهلاكيًا أو إ ...