فإن صام غيره، جاز مطلقًا؛ لأنه تبرع، وإن خلف تركة، وجب الفعل فيفعله الولي، أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر، فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه، قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج.

****

قوله رحمه الله: «فإن صام غيره، جاز مطلقًا؛ لأنه تبرَّع»، وإن صام غير الوراث وغير الولي من إخوانه المسلمين، أجزأ ذلك عنه.

قوله رحمه الله: «وإن خَلَّفَ تَرِكَةً، وجب الفعل، فيفعله الولي»، إذا خلف تركة، فإنه يدفع إلى من يصوم عنه من تركته، يدفع من تركته ما يصام به عنه نذر، صوم النذر.

قوله رحمه الله: «أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يومٍ طعام مسكينٍ. وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر، فلم يصمه»، إذا ترك صوم النذر معذورًا، أما إذا تركه متعمدًا، فلا يصام عنه.

قوله رحمه الله: «فلو أمكنه بعضه، قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج»، كذلك الحج؛ إذا مات وعليه حجة الإسلام أو عمرة الإسلام قبل أن يحج وقبل أن يعتمر، فإنه يحج عنه بالنيابة، ويعتمر عنه بالنيابة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات، ولم يحج: هل يحج عنه؟ قال: «نعم» ([1]) فالحج تدخله النيابة.

***

---

الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (2639).