ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر؛ لقول عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ». متفق عليه ([1]).

فلا يجوز التطوع قبله، ولا يصح،

****

 قوله رحمه الله: «ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذرٍ؛ لقول عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ»»، لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، هذا حرام، إلا إذا كان هناك عذر؛ كأن استمر معه المرض إلى أن دخل رمضان، هذا معذور.

يصوم رمضان الجديد، إذا دخل عليه، يصوم رمضان الجديد، فإذا انتهى، يقضي بعده ما فات؛ إن كان معذورًا للتأخير، فليس عليه إلا القضاء، وإن كان غير معذور، فيجب عليه القضاء، ويجب عليه الإطعام؛ إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير.

هذا يدل على أنه يجوز تأخير القضاء خلال ما بين الرمضانيين يجوز؛ لأن الوقت واسع، لا سيما إذا كان التأخير لعذر، فإنه يجوز، إلا إذا ضاق الوقت، فإنه يتعين القضاء؛ لئلا يدركه رمضان الجديد، وعليه من رمضان القديم.

قوله رحمه الله: «فلا يجوز التطوع قبله، ولا يصح» الصيام، لا يصوم تطوعًا وعليه أيام من رمضان، بل يبدأ بالقضاء أولاً، ثم بعد ذلك يتطوع بالصيام.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1950)، ومسلم رقم (1146).