ومن القرح بسبب تلك
الغلطة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه الغزوة، لأن العقوبة إذا
جاءت عمت الصالح والطالح فنال الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما ناله، فكسرت
رباعيته، وهشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وشجت وجنته، وسال منه الدم صلى
الله عليه وسلم.
كل ذلك بسبب مخالفة
خالف فيها بعض الصحابة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ
وَعۡدَهُۥٓ إِذۡ تَحُسُّونَهُم بِإِذۡنِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلۡتُمۡ
وَتَنَٰزَعۡتُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ وَعَصَيۡتُم مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا
تُحِبُّونَۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمۡ عَنۡهُمۡ لِيَبۡتَلِيَكُمۡۖ﴾ [آل عمران: 152]،
ولكن الله قال: ﴿وَلَقَدۡ عَفَا
عَنكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾، فطمأنهم أنه لن
يعاقبهم فيما بعد.
إنه نموذج دل على
أنه إذا حصل خلل حتى من أفضل الناس فإنه معرض للعقوبة، كيف وكثير من المسلمين
اليوم إنما يكتفون بالتسمي بالإسلام، ولا يحققونه، ولا يحكمون به، لا يعتقدون
عقيدة الإسلام، ولا ينفذون الحدود، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر؛ فلذلك
لا نستغرب الفتن التي تعصف بالمسلمين اليوم، ولا مخرج لهم من هذه الفتن إلا
بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال: إذا كان الرئيس أو
الحاكم ظالما وفاجرا، فهل نصبر على ظلمه، أو نخرج عليه ونضع مكانه من هو أحسن منه؟
الجواب: أولاً: إذا كان الحاكم مسلما ولم يخرج من الإسلام، فلا يجوز الخروج عليه أبدًا، وإنما يصبر عليه؛ لأن الخروج عليه فيه من المفاسد أكثر مما في الصبر، على ما عنده من نقص وخلل.