الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، وكل ما عُبِد من دون الله فهو وثن.

وهذا الباب أراد به الشيخ رحمه الله الرد على من زعم أن ما يُفعل عند القبور لا يكون شركًا؛ لأن هذه الأمة - بزعمهم - لا يقع فيها شرك. هذه حجة اتخذوها، وهي حُجة باطلة؛ لأن الأدلة دلت على أن هذه الأمة يقع فيها شرك كما وقع في الأمم السابقة، ولا يبقى على التوحيد إلاَّ من ثبته الله سبحانه وتعالى.

قال: «وقول الله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ﴾»: هذا استفهام تقرير، أي: قد رأيتَ وعلمتَ يا محمد ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ أي: الذين أوتوا حظًّا من الكتاب. فالنصيب: الحظ. والمراد بهم اليهود؛ لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، فهو كتاب عظيم من عند الله.

وهذا من باب الإنكار عليهم؛ لأن المفروض أن الذي أُوتي نصيبًا من الكتاب وعَلِم الحق يجب عليه أن يعمل به. فكونهم يخالفون الحق وعندهم الكتاب - هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم.

قوله: ﴿يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾ أي: يُصَدِّقون بالجِبْت، وهو الشرك، أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان، كل ذلك يسمى جِبتًا.

والطاغوت في اللغة: مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد.

والمراد به هنا: ما تجاوز به العبد حدَّه، من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله.

---

الشرح