×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الأول

أَوَّلاً: أَنَّهَا تَوْقِيفيَّةٌ - بمَعْنَى: أَنَّهُ لاَ مَجَال للرَّأْي فيهَا - بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُشَرِّعُ لَهَا هُوَ اللَّهُ سبحانه وتعالى، كَمَا قَالَ تَعَالَى لنَبيِّه: ﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ [هود: 112].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ [الجاثية: 18].

وَقَالَ عَنْ نَبيِّه: ﴿إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ [الأنعام: 50].

ثَانيًا: لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ العِبَادَةُ خَالصَةً للَّه تَعَالَى منْ شَوَائبِ الشِّرْك، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا [الكهف: 110].

فَإنْ خَالَطَ العِبَادَةَ شَيْءٌ مِنَ الشِّرْك أَبْطلَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ [الأنعام: 88].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ٦٦ [الزمر: 65- 66].

ثَالثًا: لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ القُدْوَة فِي العبَادَة، وَالمُبَيِّن لَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ [الأحزاب: 21]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ [الحشر: 7].

وَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1]) وَفي رِوَايَةٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).