×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الأول

وَمنْهَا طَلَبُ قرَاءَة الفَاتحَة فِي المُنَاسَبَات، وَبَعْدَ الدُّعَاء وَللأَْمْوَات، وَمنْهَا إقَامَةُ المَآتِمِ عَلَى الأَمْوَات وَصنَاعَة الأَطْعمَة وَاسْتِئْجَار المُقْرِئِينَ، يَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِكَ من بَاب العَزَاء، أَوْ أَنَّ ذَلكَ يَنْفَعُ المَيِّتَ، وَكُلُّ ذَلكَ بِدْعَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا، وَآصَارٌ وَأَغْلاَلٌ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بهَا من سُلْطَانٍ. وَمنْهَا الاحْتفَالُ بالمُنَاسَبَات الدِّينيَّة، كَمُنَاسَبَة الإسْرَاء وَالمِعْرَاج، وَمُنَاسَبَة الهجْرَة النَّبَويَّة.

وَهَذَا الاحْتفَالُ بتلْكَ المُنَاسَبَات لاَ أَصْلَ لَهُ منَ الشَّرْع.

وَمن ذَلكَ مَا يُفْعَلُ فِي شَهْر رَجَب؛ كَالعُمْرَة الرَّجبيَّة، وَمَا يُفْعَل فيه من العبَادَات الخَاصَّة به؛ كَالتَّطَوُّع بالصَّلاَة وَالصِّيَام فيه، فَإنَّهُ لاَ مَيْزَةَ لَهُ عَلَى غَيْره مِنَ الشُّهُور لاَ فِي العُمْرَة وَالصِّيَام وَالصَّلاَة وَالذَّبْح للنُّسُك فيه، وَلاَ غَيْرَ ذَلكَ.

وَمِنْ ذَلكَ: الأَذْكَارُ الصُّوفيَّةُ بأَنْوَاعهَا، كُلُّهَا بِدَعٌ وَمُحْدَثَاتٌ؛ لأَنَّهَا مُخَالفَةٌ للأَْذْكَار المَشْرُوعَة فِي صيَغهَا وَهَيْئَاتهَا وَأَوْقَاتهَا؛ وَمن ذَلكَ تَخْصيصُ لَيْلَة النِّصْف من شَعْبَانَ بقِيَامٍ، وَيَوْم النِّصْف من شَعْبَانَ بصِيَامٍ، فَإنَّهُ لَم يَثْبت عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذَلكَ شَيْءٌ خَاصٌّ به.

وَمن ذَلكَ: البنَاءُ عَلَى القُبُور، وَاتِّخَاذهَا مَسَاجدَ، وَزيَارَتهَا لأَجْل التَّبَرُّك بهَا، وَالتَّوَسُّل بالمَوْتَى، وَغَيْر ذَلكَ من الأَغْرَاض الشِّرْكيَّة، وَزيَارَة النِّسَاء لَهَا مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَات القُبُور، وَالمُتَّخذينَ عَلَيْهَا المَسَاجد وَالسُّرُج.

وَختَامًا: نَقُولُ: إنَّ البدَعَ بَريدُ الكُفْر، وَهِيَ زيَادَةُ دِينٍ لَم يُشَرِّعْهُ اللَّهُ، وَلاَ رَسُولُهُ، وَالبدْعَةُ شَرٌّ منَ المَعْصيَة الكَبيرَة، وَالشَّيْطَانُ يَفْرَحُ بهَا أَكْثَرَ ممَّا يَفْرَحُ بالمَعَاصي الكَبيرَة؛ لأَنَّ العَاصيَ يَفْعَلُ المَعْصيَةَ وَهُوَ يَعْلَمُ


الشرح