ويخطئون ولا يرضون أن نتابعهم على خطأ ونأخذ أقوالهم قضية مسلمة حتى نعرضها على الكتاب والسنة، فنحن لا نأخذ من أقوال العلماء إلا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خالفه رددناه على قائله كائنًا من كان، ويكون العالم مجتهدا فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن لا يجوز أخذ قوله الذي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معذور ومأجور على اجتهاده، هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي: اعتقاد أن ولايتهم ولاية صحيحة ولازمة، وأن الله أوجب عليك طاعتهم، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59]، ومن النصيحة لهم واحترامهم وتوقيرهم؛ لأن لهم حقًّا بما ولأهم الله سبحانه وتعالى، وعدم السخرية بهم، أو الغيبة لهم، أو تنقصهم، كل ذلك لا يجوز، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ» ([1])، وروي: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ» ([2]). فلا نتنقص ولي أمر المسلمين، ولو حدث منه خطأ، ما دام أنه خطأ لا يصل لحد الكفر؛ فإننا لا نتنقصه، ولا نضع من قدره، ولا ننشر أخطاءه على الناس؛ لأن هذا يسبب الفتن والشرور، وانتقاض الولاية وغير ذلك، فيجب على كل مسلم يَتبع ولا من وليًا من ولاة أمور المسلمين، أن يلتزم هذا المنهج الذي أمرنا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم به مع ولاة أمورنا.

---

الشرح