خامسا: قتال أهل البغي:

وكذلك المحافظة على الجماعة؛ ولذلك يقتل الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، ويشقون عصا الطاعة، ويقتل البغاة الذين يقومون على ولى الأمر بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لم يفقهوه ويريدون أن يشقوا عصا الطاعة، قال تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠﴾ [الحُجُرات: 9، 10].

فقتال أهل البغي لا بد منه؛ من أجل حفظ الأمن، أمن الجميع وتحفظ الإمامة والجماعة بقتال من تطاول عليها وندد بها وتظاهر ضدها، وعمل الأعمال التي فيها العصيان لولي الأمي وما دام ولي الأمر مسلما، فلا يجوز الخروج عليه، ولا يجوز شق عصا الطاعة؛ لأن ذلك مضرة للمسلمين عامة، ليس لولي الأمر فقط، فالاعتداء على منصب ولي الأمر ضرر بالمسلمين جميعا؛ فلذلك يؤخذ على أيديهم حتى يستتب الأمن، ويستقر الجميع، ولو حصل من ولي الأمر بعض التصرفات غير الجائزة، فيناصح، ولا يجوز الخروج عليه ما دام لم يخرج عن الإسلام، لأن في الصبر مصلح راجحة على مفسدة الخروج عليه، ولأن في الصبر على مفسدة البقاء على طاعته دفعا لمفسدة أكبر تترتب على الخروج عليه، فهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما.

---

الشرح