السؤال: يورد بعض الطلاب بعض الفتاوى التي تعارض فتاوى علمائنا المعتبرين والجهة الشرعية المخولة بالفتوى في هذا البلد، فما المنهج الشرعي في التعامل مع تعارض الفتاوى؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يفتي في الأمور العامة إلا أهل الاختصاص الثقات الذين وكل إليهم هذا الأمر، ومن سيل عن مسألة فليقل: اذهب إلى الجهة المختصة التي وكل إليها أمر الفتوى، ولا يتدخل هو فيها؛ لأنها ليست من مهامه وليست من شأنه، فكيف إذا كان يفتي بخلاف ما عليه العلماء، فإنه يصبح ملبسًا على الناس، يشكك الناس في الأحكام الشرعية، وهذا الأمر محرم ولا يجوز، حتى ولو كان الإنسان عنده علم ومعرفة بالمسألة وهناك من هو أعلم منه أو من هو مختص بهذا الأمر فإنه يحيل عليه، ويظل في عافية.

كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى بينهم، يقول أحدهم: اذهب إلى فلان! وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: ﴿وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ﴾ [يوسف: 76]، وقال تعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ﴾ [النساء: 83] وأولو الأمر هم العلماء والقادة؛ فهم الذين يحلون المشاكل المهمة والنوازل المشكلة لا العامة والدهماء والرويبضة.

والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحيانًا عن مسألة ولم ينزل عليه فيها وحي؛ يتوقف حتى ينزل عليه الوحي ثم يجيب السائل، فالفتوى أمر خطير جدًّا، فأنت تخبر عن الله، تقول: إن الله أحل كذا أو حرم كذا، فإن كنت تقول بجهل أو بخلاف الحق؛ فأنت تقول على الله بغير علم.