لأنكم لم ترجعوا المتشابه منهما إلى المحكم الذي يبينهما ويوضحهما، وهذا لا يقدر عليه إلا الراسخون في العلم، ﴿وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾ فنرجع إلى أهل العلم وأهل الرسوخ ليبينوا دلالة الكتاب والسنة على الحق فيما تنازع فيه الناس، وهو طريق الصواب وطريق الحق.

والأمور العامة المصيرية والمسائل التي تمس مآل ومصالح الأمة لا يتدخل فيها آحاد الناس، وإنما يتدخل فيها أهل الى والعقد، وأهل البصيرة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: 83]، فالواجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، ويتولى الحكم بيننا بالكتاب والسنة العلماء الراسخون في العلم، لقوله: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾، فهذا هو طريق الصواب وطريق الحق، أما أن يستدل كل لنفسه حتى في المسائل العظيمة، فذاك طريق الضياع، وهو لا يعرف قواعد الاستدلال.

فلابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإلى أولي الأمر من العلماء وولاة الأمور الذين يدركون مآلات الأمور، ويدر كون مصادر الأحكام وأصول السياسة ومدارك الأحكام، فهم الذين يحسنون الاستدلال بالكتاب والسنة وهم المرجع للأمة.

فعلينا جميعًا أن نتنبه لهذا الأمر، فنحن أمة مسلمة لنا قيادة ولنا علماء، ولنا مصدر وهو: كتاب الله وسنة رسوله، فلا نضيع مع الضائعين، وإنما نعمل بهذه القواعد العظيمة التي أرشد إليها ربنا عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالاختلاف يحصل،

---

الشرح