×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الرابع

 السؤال: هناك من يقول: إن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة عقد ووكالة، فإذا أخل الحاكم بهذا العقد جاز الخروج عليه وخلعه، فهل هذا من السنة؟

الجواب: هذا كلام باطل، ما قال أحد إن ولي الأمر وكيل فقط!، هذا ليس من كلام أهل العلم، وليس عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول مستحدث أو مستورد على الأصح، فولي الأمر حاكم وليس وكيلاً فقط؛ بل له السمع والطاعة مهما حصل منه من مخالفة -لا تصل لحد الكفر- ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من بعض الولاة من الجور والظلم والفسق، قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف، قال: «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ» ([1])، وفي رواية: «إِلاَّ أَنْ تَرَوا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ» ([2]).

فالذين ينظرون في هذا هم العلماء وأهل الحل والعقد؛ لا الغوغاء والعامة وأهل الأهواء؛ بل الذين ينظرون في مصالح الأمة هم أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي.

السؤال: من يقول: إن الولاية تكون لأهل البيت فقط، ويدعو لذلك؛ بماذا يرد عليه؟

الجواب: الحديث جاء بتقديم قريش إذا حصل مزاحمة بينهم وبين غيرهم، وهل ضلت الأمة كلها لما بايعت غير القرشيين؟ !بل الولاية لمن قام بهذا الأمر بمسوغ شرعي من قريش ومن غيرهم.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1855).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (7056)، ومسلم رقم (1709).