الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك. وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يُشفع فيه، ولا يَقبل فيه شفاعة، قال عز وجل: ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلَا شَفِيعٖ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18].

وقال عز وجل: ﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ﴾ [الأنبياء: 28] يعني: الملائكة ﴿إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ ارتضى الله قوله وعمله، وهو المؤمن. أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة، قال عز وجل: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدَّثر: 48].

فإذا توفر الشرطان - إِذْن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه - فالشفاعة حق. وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة، قال عز وجل: ﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡ‍ًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النجم: 26] هذا الشرط الأول﴿وَيَرۡضَىٰٓ﴾، هذا الشرط الثاني.

فهذه هي الشفاعة عند الله، تجوز بشرطين، فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله عز وجل. وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تُقبل.

·       والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط:

الطرف الأول: الذين نَفَوا الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا: إن مَن استوجب النار فلابد أن يدخلها! بِناء - عندهم - على أنه لا يستوجب النار إلاَّ الكافر؛ لأنهم يُكفِّرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة، فيقولون: لا تنفعهم الشفاعة! فمَن استوجب النار فلابد أن يدخلها، ومَن دخلها فإنه لا يَخرج منها. هذا مذهبهم، فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة.

---

الشرح