والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ لَمَّا سَألوهُ عَن الذِين يَأتونَ فِي آخِرِ الزَّمانِ ويُسيؤونَ في أعْمالهِم، وَفي تَصرُّفاتِهِم، وَيظلِمون النَّاس، قَالُوا: أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ» ([1])؛ لأنَّ فِي الخُروجِ عَليهِم أشَدَّ مِمّا هُم وَاقعُونَ فِيه مِن الخَطأ والخَللِ، ويَحصُل مَضرةٌ أكْبَر مِن الصَّبرِ عَلى أذَاهُم.

الصَّبرُ عَلى أذاهُم مَضرةٌ بِلا شَكٍّ، وَلكن مَا يَترتبُ عَلى الخُروجِ عَليهِم أشَدُّ مِن نَقضِ عَصا الطَّاعَة وَتفريقِ كَلمَةِ المُسلِمينَ وتَسلُّط الكُفَّار عَلى المُسلِمينَ، هَذا أَشدُّ مِن الصَّبر عَلى ظُلمِ الوَالي الظَّالِم أو الفَاسِق الذِي لَم يَصلْ إِلى حَدِّ الكُفرِ.

السؤال: هَلْ ثمَّةَ مَحظورٌ مِن تَقسيمِ التَّوحيدِ إلَى أرْبعَة أقْسامٍ بحَيثُ يَكونُ القسم الرَّابعُ: تَوحيدُ الحَاكِميَّة؟

الجواب: هَذا الذِي نُحذِّرُكُم مِنه، شَيءٌ مَا قَاله السَّلفُ، لاَ تَقولُوا بِه أَبدًا، الحَاكميةُ - يَا أخِي - دَاخلةٌ فِي تَوحيدِ الأُلوهيَّةِ، وَمنَ العُلماءِ مَن يَقُول إنَّها دَاخلَةٌ فِي تَوحيد الرَّبوبِيَّة، فَهي دَاخلَةٌ فِي الأقْسامِ الثَّلاثَة.

وَلم يُفردْهَا أَحدٌ مِن العُلماءِ، إِنَّما أفْردَها حِزبِيُّون يُريدُون نُصرَة مَذهبِهِم وَحِزبِهم، فنَحنُ لاَ نَعبأ بِهم. نَقُول مَا قَالهُ عُلماؤنَا وَسلفُنَا الصَّالحُ وَلا نَزيدُ شَيئًا مِن عِندِنا.

---

الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1855).