وأولوا الأمر نوعان:

النوع الأول: أولي الأمر السياسي، وهذا يرجع فيه إلى الأمراء، فهم ولاة الأمر؛ لأنهم أدرى بأنواعه، وأدرى بما يحتاج إليه في العلاج، فإنه يرجع إليهم، إلى أهل السياسة من المسلمين فيما يتعلق بولاة الأمر.

الثاني: ثم يرجع إلى أهل العلم في شؤون الشريعة، والكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، فيرجع إليهم في هذه الأمور؛ لأنهم أدرى بها، ولا يُرجع إلى غير هؤلاء من العامة، فإن الرجوع للعامة في هذا في غير محله، والعامة لا يحسنون السياسة.

فهذه الأمور السياسية الإسلامية يرجع فيها إلى ولاة أمور المسلمين؛ لأنهم أدرى بشؤونها، وأدرى بما تحتاج إليه من علاج، وأدرى بما يقال فيها وما لا يقال، فهم أدرى بها، بحكم ما ولاهم الله عليه من شؤون المسلمين وسياسة المسلمين، ويرجع إلى أهل العلم بما هو من أمور الدين الإسلامي، فإن أهل العلم عندهم الخبرة العلمية الدينية بما يصلح الناس، وما يقيم أمرهم وما يصلح شأنهم، يرجع فيه إلى أهل السياسة الشرعية، فبهذين الأمرين يستقيم الدين والدنيا، يستقيم الدين بالرجوع إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة الإسلامية التي مشى عليها واعتقدها أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

فإذا تم الأمران رجوعٌ إلى الله في أمور الدين، ورجوع إلى أهل العلم في شؤون الدنيا صلحت الأمور واستقامت، وتمت المصالح للمسلمين، وإذا ترجع إلى أهل الحل والعقد في شؤون السياسة:

---

الشرح