فَنرجُو اللهَ سبحانه وتعالى أَن يُصلِح أحْوَالنَا وَيُعينَنَا عَلى أنْفُسِنا، وأنْ يُسدِّد خُطَانا وَأن يُكَمِّلَ نَقصنَا بِعفوِهِ. أمَّا أنْ نَتَّخذَ مِن العَثراتِ وَالزَّلاتِ سَبيلاً لِتَنَقُّصِ وُلاةِ الأمُور أوِ الكَلامِ فِيهمْ أَو تَبغيضهِمْ إَلى الرَّعيَّةِ، فَهذِه لَيسَت طَريقَة السَّلفِ أَهلِ السُّنةِ والجَمَاعةِ.

السؤال: مَا حُكمُ فَتحِ الثَّغراتِ عَلى وُلاةِ الأمْرِ، وَفتحِ لِجانٍ وَمشَاريعَ لَم يأذَن بِها وُلاةُ الأمْرِ؟

الجواب: لاَ يَجوزُ لأِحدٍ مِن الرَّعيَّةِ أن يُنشِئَ لِجانًا أوْ مَشارِيعَ تَتولَّى شَيئًا مِن أمُورِ الأُمَّةِ إلاَّ بِإذنِ وَليِّ الأمْرِ؛ لأَِّنَ هَذا يُعتَبر خُروجًا عَن طَاعَتهِ، وَافْتِئاتًا علَيهِ، وَاعتِدَاءً عَلى صَلاَحِيَّتِه، وَيترتَّبُ عَلى ذَلكَ الفَوضَى وَضيَاعُ المَسؤولِيَّة.

السؤال: هَل مِن الحَكمَةِ رَفعُ المَظَالِم وَالشَّكاوَى لِعامَّةِ النَّاس؟ ومَا الطَّريقُ الصَّحيحُ فِي ذلِكَ؟

الجواب: رَفعُ المَظالِمِ وَالشَّكاوَى يَجبُ أَن يَكونَ إِلى وَليِّ الأمْر أوْ نَائبهِ، وَرفعُ ذَلكَ إلَى غَيرِهِ مِن عَامَّة النَّاس مُخالِفٌ لِمنهَج الإِسلامِ فِي الحُكمِ وَالسِّيَاسَةِ، وَيلزَم عَليهِ مُنازَعةُ وَليِّ الأَمرِ فِي صَلاحيَّاتِه، فَلا يجوزُ لأِحدٍ أَن يُنصِّبَ نَفسهُ مَرجِعًا للنَّاس دُونَ وَلي الأمْرِ؛ لأَِنَّ هَذا مِن مَبادِئ الخُروج عَلى وُلاة الأمْرِ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، فَلا فَوضَى فِي الإسْلامِ، وإنَّما الفَوضَى فِي نِظامِ الكَفرَةِ والمنَافِقِين، وَنِظامُ الإسْلامِ مُنضبطٌ وَالحمْدُ لِلهِ.

---

الشرح