أنْ يَكون مَع الأُمراءِ، وَيكونَ مَع الأئِمَّة هُم الذِين يَتَولَّون أمُور الجِهاد وَتحتَ رَايةٍ وَاحدَةٍ، مَا يَكون هُناك رَاياتٌ وَجماعاتٌ، هَذا يَحصلُ فِيه اخْتِلافٌ بَين الجَماعَات وَيحصُل فِيه تَناحرٌ بَين الجَماعات وَلا يَتوصَّلون إِلى شَيء.

السؤال: مَا رَأيُكم فِيمن يُوجبُ الجِهاد فِي وقْتِنا الحَاضرِ؟ وَلو خَرج أحَدُهم مُجاهِدًا فَهل يَأثَم؟

الجواب: الجهَادُ لاَ يَكونُ إلاَّ إِذا توفَّرت ضَوابِطُه وَشُروطُه، أمَّا مَا دَامت مَا تَوَفرت شرُوطُه وَلا ضَوابِطه فَليسَ هُناك جِهادٌ شَرعيٌّ؛ لأنَّه يَترتَّب عَليه ضررٌ بِالمسلِمين أكثَر مِن المَصلحَة الجُزئِيَّة، هَذا لا يَجُوز.

مَا دامَ لَم يَتوفَّر الجِهاد بِشروطِه وبِضوَابِطه وَمع قَائدٍ مُسلمٍ وَرايةٍ مُسلمةٍ، فَلم يَتحقَّق الجِهادُ وِإنَ كانَ قصدُ الإِنسَان حَسنًا ويُريد الجِهادَ، وَيُثاب عَلى نِيَّتِه لَكن هُو مُخطِئ فِي هَذا.

السؤال: ذَكَرتُم - حَفظَكم اللهُ - أنَّه يَجبُ أَن تُراعَى أحْوال المسْلِمينَ، وَيُعرَف الكُفَّار الذِين يَجبُ قِتالُهم والكُفَّار الذِين يُكفُّ عَنهُم، فَأرجُو مِن فَضيلَتكم مِثالاً لِلذين يُكفُّ عَنهم، وَكم هِي المُدَّة التِي يُكفُّ عَنهم؟ وَما هِي الأحوَالُ التِي يُكفُّ فِيها؟

الجواب: الذِين يُكفُّ عَنهم:

أولاً: الذِينَ لاَ نَستَطِيع قِتالَهُم، هَؤُلاءِ يُكفُّ عَنهم.

ثانيًا: الذِينَ لَهمْ عَهدٌ وَهُدنَةٌ بَينَهم وَبينَ المُسلِمين لا يَجُوز قِتالُهم حتَّى تَنتَهي الهُدنَة أو هُم يَغدِرُون بِالعَهدِ، مَا دَام العَهدُ بَاقيًا وَهم مُستقِيمُون عَليه فَلا يَجوز لِلمسلِمينَ أنْ يُقاتِلوهم، قَال جل وعلا: ﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 7]،

---

الشرح