﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ [الفاتحة: 6، 7]، والذين أنعم الله عليهم بيَّنَهُم في قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا﴾ [النساء: 69]. فالجماعة التي اتّخذت منهجًا كتاب الله وسُنّة رسولِه صلى الله عليه وسلم، وعَمِلت بقوله صلى الله عليه وسلم: «فإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ» ([1]) هؤلاء هم الجماعة المُعْتَبَرَة، وما عداها من الجماعات؛ فإنه لا اعتبارَ لها، بل هي جماعةٌ مُخالفة، وتختلفُ في بُعدِها عن الحقِّ وقُربها من الحقِّ، ولكن كلها تحتَ الوعيدِ، كلُّهَا في النارِ؛ إلاَّ واحدةً، نسألُ اللهَ العافيةَ. وكوْنُها في النار لا يلْزَمُ مِنه الكُفْرُ، وإنَّما هُو مِن بابِ الوعيدِ. ومَنْ كانتْ فِرْقَتُهُ مُكفَّرةً فهو خالِدٌ في النارِ، ومَن كانت فِرْقَتُه مُضَلَّلةً فهُو مُتوعَّدٌ بالنارِ.

السؤال: ما رأيُكمْ في الجماعاتِ كَحُكْمٍ عام؟

الجواب: كُلُّ مَنْ خَالَفَ جماعةَ أهلِ السُّنّة فهو ضالٌّ، ما عِندنا إلاَّ جماعةٌ واحدة هم أهلُ السُّنّة والجماعة، وما خالفَ هذه الجماعة فهو مخالفٌ لمنهجِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم. ونقولُ أيضًا: كُلُّ مَن خالف أهلَ السُّنّةِ والجماعة فهو من أهلِ الأهواء، والمُخالفات تختلف في الحُكم بالتضليل أو بالتكفير حسب بُعدها وقُربها من الحقّ.

---

الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (4607) والترمذي رقم (2676) وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).