وللمظلومينَ، هذا مشروعٌ دائمًا وأبدًا، ولا يمْنَع منه أحدٌ؛ إنه يدعو للمسلمين، ويدعو للمظلومين، ويدعو على الظَّلَمة الكافرين، هذا ليس بممنوع: لا في الصَّلاة، ولا خارجَ الصَّلاةِ، لا في الرُّكُوع، ولا في السُّجود، ولا في التشَهُّدِ الأخيرِ قبل السَّلام، المجالُ مفتوحٌ للدُّعاءِ.

أما القُنوت في الفريضةِ فهذا لابُدّ من الرُّجوع فيه إلى أهلِ العِلْم وأهلِ الفَتْوى؛ لأنّهم همُ الذين يُقَدِّرُون النَّوازِلَ الّتي يُشْرَعُ مِن أجلِها القُنوت. والنَّوازِل التي لا يُقْنَتُ فيها، والصّلاةُ كما تعلمونَ عِبادةٌ لا يجوز أن يُضافَ إليها شيءٌ، ويدخُلَ فيها شيءٌ إلاَّ عن طريقِ أهلِ العِلْمِ الرَّاسِخين في العِلْم الذين يُقَدِّرُونَ الحوادِثَ والنَّوازِلَ التي تستدْعِي القُنوتَ في الفرائضِ، وليس هذا مفتوحًا لِكُلّ أحد يتلاعبُ في الصّلاة، ويزيدُ فيها، وقد يدعو في حالةٍ لا تستدعِي القنوتَ، وقد يدعو لأناسٍ لا يستحِقُّون الدُّعاءَ بما عِندَهم مِن المُخالفات العظيمةِ؛ فالذي يُقَدِّرُ هذا هو أهلُ العِلْم، ويكون بأمْرِ وَلِيِّ الأمرِ بعد فتوى العلماء.

السؤال: ما الضّابِطُ في تَكْفيرِ المُعَيَّنِ؟ ومِنهم مَن يقول: لا تُكَفِّرُوا الشّخصَ إن كان يَهُوديًّا بعينهِ؛ حتى يتحقَّقَ لنا ما يُكفِّرُه.

الجواب: مَن أظهرَ الكُفْرَ يُحْكَمُ عليه بالكُفْرِ، ومَن أشركَ باللهِ يُحْكَمُ عليه بأنه مُشرِكٌ، ولكن لا تَجْزِمْ له بالنَّارِ، فأنت تحْكُمُ عليه بالكُفْرِ بِمُوجِبِ ما صدَرَ مِنه، وأمّا في الآخرةِ فأنتَ لا تَحْكُمُ عليه أنّه مِن أهل النّارِ، فقد يكونُ قد تابَ، وأنت لا تَدْرِي؛ فالسائِلُ قد خلطَ بين الأمرينِ: مسألةِ التّكفير ومسألةِ الحُكْم بالنّار على مُعَيّن.

---

الشرح