السؤال: ما هو الردُّ على من يقولُ بعضُ حكامِ المسلمين كفارٌ لأنهم يوالون الكفار ويحتج بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [المائدة: 51] ويقول: إن العلماء لا يفتون بهذا من باب درء المفاسد؟

الجواب: أولاً: هل صاحبُ هذا الكلامِ أهلٌ للفتوى، حتى ننظر في قولِه وأدلته.

ثانيًا: ما الذي يدريه أن وُلاةَ الأمورِ يُوالون الكفار، عليه أن يُثبِتَ هذا، هذا من المجازفةِ في القولِ والفَتوى بغيرِ علمٍ والتَّسرع فلا يجوزُ هذا الكلام.

ثالثًا: أنه يحكمُ على العلماءِ يقول: إنهم ما يفتُون بهذا من بابِ درءِ المفسدة، وما الذي أدْرَاه عن العلماءِ أنهم امتنعوا من الفَتوى لأجْلِ كذا وكذا؟ كلُّ هذا من الرَّجمِ بالغيبِ والعلماء لا يتَسرَّعون في الأحكامِ لا سيَّما الحكمُ على مسلمٍ بالكفر إلاَّ إذا تحقَّقتْ فيه شروطُ الكفرِ وانتفتْ موانعُه.

السؤال: هل دخولُ بعضِ البنوكِ الرِّبويةِ في حكومةٍ تحكمُ بالشريعةِ الإسلامية يسوغُ للنَّاس أو للعَامةِ بتكفيرِ هذه الحكوماتِ والخروجِ عليها بدليلِ قولِه تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: 44] علمًا بأن بعضًا من النَّاس يُؤَولون قولَ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ في تفسيرِ هذه الآيةِ الكفر هنا كُفرٌ دونَ كُفر فما تقولون وفَّقكم الله؟

الجواب: نقولُ إنَّ من أصولِ عقيدةِ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ أنهم لا يَكفُرون بارتكابِ الكبيرةِ التي هي دونَ الشِّركِ لا يكفرون ولا يَخرجون بذلك من المِلَّةِ وإنَّما يَحكمون عليه بأنَّه مؤمنٌ ناقصُ الإيمانِ أو مؤمنٌ بإيمانِه فاسقٌ بكبيرتِه ومن هذه الكبائرِ أكلُ الرِّبا فمن

---

الشرح