فإذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن السُّخْرِيَةِ بالمؤمنين واللَّمز والتَّنابز بالألقاب، وهي أمور دُونَ ما ذَكَرْنَا مِنَ التَّضْلِيلِ والتَّفسيق والتَّبديع.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [الحجرات: 11] يعني: لا يَلْمِزُ بَعضُكُم بَعضًا ﴿وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ﴾ [الحجرات: 11] وهذا يَدُلُّ على أنَّ ذلك ليس من الإيمان.

﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الحجرات: 11]؛ سَمَّاهُمْ ظَالِمِينَ؛ فَهَذَا مِنْ أَعظَمِ مفاسد التَّنَازُع بين المسلمين.

·       مضار الاختلاف في المسائل العلمية:

س 3: ما مَضَارُّ الاختلاف في المَسَائِلِ العلْمِيَّةِ؟

ج 3: الاخْتِلافُ فِي الجُمْلَةِ مَنْهِيٌّ عنه، وَمَأْمُورٌ بالاجتماع والاتِّفاق. هذا مِنْ حَيْثُ الجُمْلَةِ، والاختلاف لا يَكُونُ إِلاَّ مَذْمُومًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ١١٨إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ وَتَمَّتۡ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ١١٩﴾ [هود: 118- 119] لَكِنْ مِنْ حَيْثُ التَّفصيل هناك خِلافٌ لا يَجُوزُ، وذلك كالخِلافِ في مَسَائِلِ العقيدة وأصول الإيمان.

فإنَّ هذه الأمور توقيفيَّة لا يجوز الاختلاف فيها؛ لأنَّها ليست مجالاً للاجتهاد والأخذ والرَّدِّ، وإنَّما هي على التَّسليم والإيمان؛ لأنها في الغالب مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ الَّتي لا يعلمها إِلاَّ الله عز وجل فيجب التَّسليم لها، والإيمان بها، لا يَجُوزُ الاختلاف فيها، بل يجب الرُّجوع فيها إلى الدَّليل والتَّوقيف من كتاب الله وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.

---

الشرح