6- باب: من الشرك لُبْس الحَلْقة والخيط
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
**********
قوله:
باب من الشرك لُبْس الحَلْقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أي: لرفعه إذا
نزل، ودفعه قبل أن ينزل، يعني: إذا كان هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد
نزل ومما لم ينزل، قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله.
قوله:
وقول الله تعالى:﴿قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا
تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ
كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ﴾، قال مقاتل:
فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها.
قلت:
فإذا كانت آلهتهم التي يَدْعُون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضُر أراده الله
بعبده، أو تمسك رحمة أنزلها على عبده، فليلزم بذلك أن يكون الله عز وجل هو معبودهم
وحده - لزومًا لا مَحِيد عنه.
**********
مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في
الباب الذي قبله بيان معنى «شهادة أَنْ لا
إله إلاَّ الله»، وتفسير التوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له،
وتَرْك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يَذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر
أو الأصغر، الذي هو ضد التوحيد وضد «شهادة
أن لا إله الله»، أو مُنقص لهما.
الصفحة 1 / 549