أما إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال من ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها، ومن أجل أن يستغل تزويجها، وهي ليس لها مصلحة؛ فهذا لا يجوز.

إنما نقول: إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير من الشابة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلاَّ خديجة ففيها خلاف».

فعائشة رضي الله عنها لها خصائص من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:

منها: أنه لم يتزوج بكرًا غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب أباها زيادة محبة على غيرها.

ومنها: أنها اختصت برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين النساء، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في الأحاديث.

ومنها: أنها كانت مفتية، فهي من جملة المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مَرِض مَرَض الموت استأذن نساءه أن يُمَرَّض في بيتها، فأَذِنَّ له، فمُرِّض صلى الله عليه وسلم في بيتها، ومات صلى الله عليه وسلم في حجرتها ورأسه في حجرها رضي الله عنها.

ومنها: أنه دُفِن في حجرتها. فلها فضائل كثيرة رضي الله عنها.

لكن اختلف العلماء: هل هي أفضل من خديجة رضي الله عنها، أم خديجة أفضل منها؟

---

الشرح