فَهَذَا لا يَسْتَفِيدُ شَيْئًا، إِنَّمَا الَّذِي يَسْتَفِيدُ هُوَ الَّذِي يَخْشَعُ من كَلاَمِ اللَّهِ تعالى، هُوَ الَّذِي يَفْقَهُ يَتَفَقَّهُ مَعَانِي كَلاَمِ اللَّهِ تعالى، هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِكَلاَمِ اللَّهِ تعالى، لا من أَجْلِ الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ أو تَحْسِينِ الصَّوْتِ أو التَّلَذُّذِ بالأَصْوَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ لا يَكْفِي ولا يُفِيدُ الإِنْسَانَ شَيْئًا مَا لَم يَتَّصِفْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ العَظِيمَةِ.

هَذَا وأَسْأَلُ اللَّهَ تعالى أَنْ يَجْعَلَنَا وإِيَّاكُم من أَهْلِ القُرْآنِ الَّذِينَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ويَتَدَبَّرُونَهُ حَقَّ تَدَبُّرِهِ ويَعْمَلُونَ بِهِ ويُخْلِصُونَ لِلَّهِ تعالى أَعْمَالَهُم إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

خَامِسًا: صِيَانَةُ القُرْآنِ عَنْ أَنْ يُفَسَّرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

****

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، فالقُرْآنُ يَجِبُ أَنْ يُفَسَّرَ بالقُرْآنِ، أو بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ أو بِمَا تَقْتَضِيهِ لُغَةُ العَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا، هَكَذَا عَلَى التَّرْتِيب المَذْكُور، أَمَّا تَفْسِيرُ القُرْآنِ بِالرَّأْيِ فَحَرَامٌ وعَلَيْهِ وعِيدٌ شَدِيدٌ وهُوَ مِنَ القَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلاَ عِلْمٍ، ومِنْ ذَلِكَ تَفْسِيرُهُ بِالنَّظَرِيَّاتِ الحَدِيثَةِ الَّتِي هِيَ في الغَالِبِ من تَخَرُّصَاتِ الجُهَّالِ وهِيَ تَتَنَاقَضُ وتَتَغَيَّرُ ويُكَذِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فلا يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ تَفْسِيرًا لِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الجُهَّالِ اليَوْمَ فِيمَا يُسَمُّونَهُ بالإِعْجَازِالعِلْمِيِّ، فَإِن هَذَا الأَمْرُ جدُّ خَطِيرٌ، وهُوَ مِنَ التَّلاَعُبِ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل فالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ الحَذَرُ من ذَلِكَ والتَّحْذِيرُ مِنْهُ، وفَّقَ اللَّهُ الجَمِيعَ لِلعِلْمِ النَّافِعِ والعَمَلِ الصَّالِحِ.

وصَلَّى اللَّهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ.

***

---

الشرح