* أن يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد.

فلا يجب اتباع شخص بعينه إلاَّ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنه يُتَّبَع فيما اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يُتَّبَع فيما خالف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «مَن فَضَّل أحدًا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن أحدًا يَستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استُتيب؛ فإن تاب وإلا ضُربت عنقه».

فمَن اعتقد أن شخصًا تجب طاعته وقَبول أقواله غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه مرتد عن دين الإسلام؛ لأن هذا لا يكون إلاَّ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه يؤخذ من قوله ما وافق سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويُتْرَك ما خالفها.

قال عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ﴾ [الأحزاب: 36]، فأوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوجب طاعته سبحانه وتعالى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مُبَلِّغ عن الله ومعصوم من الخطأ، فتجب طاعته في كل حال، من غير توقف ومن غير شك في قوله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك في قوله عز وجل: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: 7]، هذا أَمْر من الله عز وجل بأن يؤخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن «ما» هنا موصولة وهي من صيغ العموم، فيجب الأخذ بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك باتباع كل ما أَمَر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه.

وقال عز وجل: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ﴾ [النساء: 80].

---

الشرح