نقول: هذا فيه تفصيل: فإن كان يرى أنها تقيه من دون الله، فقد أشرك شركًا
أكبر. وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر؛
لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببًا.
وحتى إن كان شركًا أصغر فلا يُتهاون به، ولا يقال: هذا شرك أصغر!!
لأن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل، وصاحبه لابد أن يعاقب؛ لأنه داخل في عموم
قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [لنساء: 48]، لكنه
لا يُخَلَّد في النار كما يُخَلَّد صاحب الشرك الأكبر.
قوله: «فإذا كان هذا قد خَفِي على بعض
الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على مَن هو دونهم في العلم
والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك؟!» أي: إذا كان حكم تعليق التمائم
والخيوط والودع خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يخفى على مَن بعدهم؟!
وهل الناس في هذه العصور المتأخرة أفهم من الصحابة الذين خفي عليهم بعض الأمور،
فبينها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!
قال: «وهذا مما يبين معنى «لا إله
إلاَّ الله» أيضًا؛ فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره»، وقال في الباب السابق: «وشَرْح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب»،
فهذا من تفسير «لا إله إلاَّ الله» أن
معناها نفي الشرك بجميع أنواعه، حتى لُبْس الحلقة والخيط، والوَدَعة والتميمة...
وغير ذلك، هذا لا يتناسب مع «لا إله إلاَّ
الله».