قال المصنف رحمه الله: «والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خَفِيت، فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لكمال علمهم بما دلت عليه «لا إله إلاَّ الله» من نفي الشرك قليله وكثيره»؛ لأن في اتخاذ التمائم تعلقًا بها، وتوكلاً على غير الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تنفيه «لا إله إلاَّ الله»؛ ولهذا قال المصنف في بابٍ سبق: «وشَرْح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب»، وهذا من شرح «لا إله إلاَّ الله»: أنها تَمنع من تعليق التمائم.

قال: «وقد عمت البلوى» أي: في زمان الشارح رحمه الله «بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة»، ومن ذلك عبادة القبور، والذبح لها، والنذر لها، واتخاذها أوثانًا. فإذا كان الصحابة أنكروا تعليق الخيوط، فكيف بمن يَعبد القبور، أو يذبح لها، أو ينذر لها.

والعجيب أن نجد من يقول: هذا هو الإسلام، وهذا هو محبة الأولياء والصالحين!!

والواجب عدم التساهل مع مثل هذه الأمور، فلا نقول كما يقول بعض المتعالمين: هذا شرك أصغر، سهل!!

فليس الشرك سهلاً أبدًا، ولو كان أصغر، بل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لا يُتساهل فيه؛ وذلك لأنه يجرُّ إلى الشرك الأكبر. والصحابة ما كانوا يتساهلون مع الشرك الأصغر، بل كانوا ينكرونه ويبادرون بإزالته.

---

الشرح