تفصيل أو فيه احتمال، فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب، ويؤخذ منها الحكم مُفصَّلاً.

فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورُّعه عن إطلاق الأحكام؛ مما يربي في طلبة العلم هذه الخَصلة الطيبة، فيتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها؛ لأن الأمر خطير جدًّا، وسيأتي - إن شاء الله - في أثناء الباب تفصيل الرقى والتمائم، والتِّوَلة، في كلام المصنف.

وهذا الباب مكمِّل للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله هو: «بابٌ من الشرك لُبْس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه»، وهذا الباب فيما يُعَلَّق من التمائم أو الرُّقَى أو غير ذلك، على الأبدان أو الدواب أو غير ذلك؛ لدفع البلاء عن المُعَلَّق عليه؛ لما في ذلك من الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، وتَعَلُّق القلب بغير الله. فهذا إما أنه مُنقِص للتوحيد إن كان من الشرك الأصغر، وإما أنه منافٍ للتوحيد إذا كان من الشرك الأكبر.

قوله: «عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه » هكذا كان مشهورًا بكنيته، ولم يُعْرَف له اسم؛ كما قال ابن عبد البر.

قوله: «أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ» لم يُعَيَّن هذا السفر. قال الحافظ: لم أقف على تعيينه ^([1]).

قوله: «فَأَرْسَلَ رَسُولاً» أي: مندوبًا.

---

الشرح

([1])  انظر: فتح الباري (6/141).