الصَّحِيحَةِ، فَنَحْنُ نَتَمَسَّكُ بِمَنْهَجِنَا وجَمَاعَتِنَا وعَقِيدَتِنَا، وإِذَا وَفَدَ إِلَيْنَا شَيْءٌ مِنَ الأَفْكَارِ أو مِنَ الأَشْيَاءِ الأُخْرَى، فَيَجِبُ أَنْ نَعْرِضَ هَذِهِ الأُمُورَ عَلَى أَهْلِ البَصِيرَةِ مِنَّا، فَمَا كَانَ فِيهِ خَيْرٌ نَقْبَلُهُ، ومَا كَانَ فِيهِ من شَرٍّ فَإِنَّنَا نَدْفَعُهُ ونَسْلَمُ من شَرِّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [النساء: 83].

والرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ هُوَ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ، وأُولُو الأَمْرِ هُم العُلَمَاءُ والأُمَرَاءُ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ السَّدِيدِ في الأُمَّةِ، وهَذَا لا يَتِمُّ إلاَّ بِالتَّعَاوُنِ بَيْنَ العُلَمَاءِ والمُتَعَلِّمِينَ، وبَيْنَ الشَّبَابِ والكِبَارِ؛ حَتَّى لا يَنْخَدِعَ البَعْضُ بِمَا يَقْرَأُ أو يَسْمَعُ، يَقُولُ الشَّاعِرُ:

ولا تَحْكُمْ بِأَوَّلِ مَا تَرَاهُ **** فَأَوَّلُ طَالِعِ فَجْر مَكْذُوب

فلا بُدَّ مِنَ التَّثَبُّتِ وعَدَمِ التَّسَرُّعِ في الأُمُورِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ في هَذَا الزَّمَانِ لَهُم أَغْرَاضٌ وأَهْدَافٌ، خَاصَّةً بَعْدَمَا اشْتَدَّتْ غُرْبَةُ الإِسْلاَمِ، وكَثُرَتِ الفِتَنُ، ومَاجَ العَالَمُ بَعْضُهُ في بَعْضٍ، والتَبَسَ الحَقُّ بالبَاطِلِ، وهَذَا يَسْتَدْعِي اليَقَظَةَ والتَّبَصُّرَ، وعَدَمَ التَّسَرُّعِ في الأُمُورِ، ويَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ تعالى عَلَى مَا نَعِيشُهُ من واقِعٍ طَيِّبٍ تَفْقِدُهُ كُلّ المُجْتَمَعَاتِ في هَذَا الزَّمَانِ حَسَبَ مَا نَعْلَمُ، عَلَى مَا فِينَا من تَقْصِيرٍ وخَلَلٍ، ولَكِنِ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ واجِبٌ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ﴾ [الضحى: 11].

·       فالنِّعْمَةُ تُشْكَرُ، والشُّكْرُ لَهُ ثَلاَثَةُ أَرْكَانٍ:

الأَوَّلُ: التَّحَدُّثُ بِالنِّعْمَةِ ظَاهِرًا.

والثَّانِي: الاعْتِرَافُ بِهَا بَاطِنًا.

والثَّالِثُ: صَرْفُهَا في طَاعَةِ اللَّهِ تعالى.

---

الشرح