والمِيزَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُم أَهْل الجَمَاعَةِ لاِجْتِمَاعِهِم عَلَى الحَقِّ وعَدَمِ تَفَرُّقِهِم، بِخِلاَفِ الفِرَقِ الأُخْرَى لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى حَقٍّ، وإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم فلا حَقَّ يَجْمَعُهُم.

4- أَنَّهَا الطَّائِفَةُ المَنْصُورَةُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ؛ لأَِنَّهَا نَصَرَتْ دِينَ اللَّهِ فَنَصَرَهَا اللَّهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ﴾ [محمد: 7].

ولِهَذَا قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تبارك وتعالى، وَهُمْ عَلى ذَلِكَ» ^([1]).

أُصُولُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ

****

إِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ يَسِيرُونَ عَلَى أُصُولٍ ثَابِتَةٍ واضِحَةٍ في الاعْتِقَادِ والعَمَلِ والسُّلُوكِ، وهَذِهِ الأُصُولُ العَظِيمَةُ مُسْتَمَدَّةٌ من كِتَابِ اللَّهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ومَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومِنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانِ، وهَذِهِ الأُصُولُ تَتَلَخَّصُ فِيمَا يَلِي:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: الإِيمَانُ بِاللَّهِ ومَلاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ

واليَوْمِ الآخِرِ والإِيمَانُ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ

****

1- فالإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الإِقْرَارُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وإِلَهِيَّتِهِ، يَعْنِي: الإِقْرَارُ بِأَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلاَثَةِ واعْتِقَادِهَا والعَمَلِ بِهَا، وهِيَ: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وتَوْحِيدُ الأُلُوهِيَّةِ، وتَوْحِيدُ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، فَتَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، مَعْنَاهُ: تَوْحِيدُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ مِنَ الخَلْقِ والرِّزْقِ والإِحْيَاءِ والإِمَاتَةِ، وأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7022)، ومسلم رقم (1037).