أَمَّا بَقِيَّةُ التَّفَاسِيرِ فَهِيَ تُجِيدُ في بَعْضِ النَّوَاحِي ولَكِنَّهَا فِيهَا أَخْطَاءٌ ولا سِيَّمَا في العَقِيدَةِ، ولا يَصْلُحُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا إلاَّ الإِنْسَان المُتَمَكِّنُ بِحَيْثُ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا فِيهَا مِنَ الخَيْرِ ويَتَجَنَّبُ مَا فِيهَا مِنَ الخَطَإ، لَكِنَّ المُبْتَدِئَ لا يَسْتَطِيعُ هَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ التَّفْسِيرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَزَالِقُ ولَيْسَ فِيهِ أَخْطَاءٌ مِثْلُ تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ، وتَفْسِيرُ البَغَوِيّ، وتَفْسِيرُ الحَافِظِ ابْنِ جَرِيرٍ، وكُلُّهَا تَفَاسِيرٌ والحَمْدُ لِلَّهِ قَيِّمَة وجَيِّدَة.

أَهَمُّ الدُّرُوسِ الَّتِي يَبْدَأُ بِهَا طَالِبُ العِلْمِ

****

س 5: مَا هِيَ أَهَمُّ الدُّرُوسِ الَّتِي يَبْدَأُ بِهَا طَالِبُ العِلْمِ؟ وبِمَاذَا تَنْصَحُهُ؟ ومَاذَا تَقُولُ لِمَنْ يَتَعَلَّلُ بِالدِّرَاسَةِ حِينَمَا نُرِيدُ أَنْ نَصْحَبَهُ إِلَى حُضُورِ الدُّرُوسِ والمُحَاضَرَاتِ؟

ج 5: أَوَّلاً: طَالِب العِلْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى أَحَدِ المَعَاهِدِ العِلْمِيَّةِ التَّابِعَةِ لِجَامِعَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُود الإِسْلاَمِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا المُقَرَّرَاتِ الطَّيِّبَةَ المُرَتَّبَةَ عَلَى حَسَبِ دَرَجَاتِ طَلَبَةِ العِلْمِ شَيْئًا فَشَيْئًا، السَّنَةُ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةُ ثُمَّ الثَّالِثَةُ ثُمَّ الرَّابِعَةُ وهَكَذَا، وكُلُّ سَنَةٍ فِيهَا مُقَرَّرَاتٌ تَخْتَلِفُ عَنْ مُقَرَّرَاتِ السَّنَةِ السَّابِقَةِ بِالتَّدَرُّجِ، وهِيَ مُقَرَّرَاتٌ اخْتَارَهَا عُلَمَاؤُنَا وأَسَاتِذَتُنَا الَّذِينَ أَحْسَنُوا في تَأْسِيسِ هَذِهِ المَعَاهِدِ واخْتِيَارِ المَنَاهِجِ المُقَرَّرَةِ لَهَا، فَأُوصِي طَالِبَ العِلْمِ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ المَعَاهِدِ مَهْمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَلْتَحِقُ بَعْدَهَا بالكُلِّيَّاتِ الجَامِعِيَّةِ مِثْل كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وكُلِّيَّةِ أُصُولِ الدِّينِ وكُلِّيَّةِ الحَدِيثِ وعُلُومِهِ وكُلِّيَّةِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وهَكَذَا، وبِإِمْكَانِ طَالِبِ العِلْمِ الَّذِي لَم يَلْتَحِقْ بِهَذِهِ المَعَاهِدِ وهَذِهِ الكُلِّيَّاتِ أَنْ يَجِدَ مَجَالاً لَهُ في دُرُوسِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ في

---

الشرح