الأَسْئِلَةُ
****
نَصِيحَةٌ لِلشَّبَابِ الَّذِينَ يُشَاهِدُونَ المُنْكَرَاتِ في
الأَمَاكِنِ العَامَّةِ كَالأَْسْوَاقِ
****
س
1: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا هِي نَصِيحَتُكُم لِلشَّبَابِ
المُلْتَزِمِ وهُم يُشَاهِدُونَ المُنْكَرَاتِ في الأَمَاكِنِ العَامَّةِ
كَالأَْسْوَاقِ، والخَاصَّةِ كَالْعَمَلِ والمَنْزِلِ ومَا شَابَهَ ذَلِكَ؟ ومَا
هُوَ مَوْقِفُهُم من أَصْحَابِ البِدَعِ إِذَا وجِدُوا في الأَمَاكِنِ
المَذْكُورَةِ أو المَسَاجِدِ؟ نَرْجُو تَوْضِيحَ ذَلِكَ.
ج
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحَمْدُ
لِلَّهِ والصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وبَعْدُ،
الَّذِي
نَنْصَحُ بِهِ الشَّبَابَ وكُلَّ مُسْلِمٍ إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنَ المُنْكَرِ
أَنْ يَنْصَحَ أَوَّلاً، يَنْصَحُ هَذَا المُخَالِفَ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَهُ،
ويُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ هَذَا لا يَجُوزُ وأَنَّ هَذَا مُنْكَرٌ، وأَنَّهُ مُسْلِمٌ
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِي اللَّهَ، يُحَذِّرُهُ فِيمَا يَحْضُرُهُ مِنَ
الأَدِلَّةِ في الوَعِيدِ عَلَى العُصَاةِ، فَإِذَا أَزَالَ المُنْكَرَ بِذَلِكَ
فالحَمْدُ لِلَّهِ، يَكُونُ قَدِ اخْتَصَرَ الطَّرِيقَ وسَتَرَ عَلَى هَذَا
الإِنْسَانِ، فَإِذَا لَم يَجِدْ هَذَا بَعْدَ البَيَانِ وبَعْدَ النَّصِيحَةِ
فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ الجِهَةَ المُخْتَصَّةَ من وُلاَةِ الأُمُورِ
وأَهْلِ الحِسْبَةِ، عَنْ هَذَا الشَّخْصِ وهَذَا المَكَانِ الَّذِي فِيهِ
المُنكَرُ، وهَذِهِ هِيَ الخُطْوَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي يَسْتَخْدِمُهَا،
ويُتَابِعُ ذَلِكَ مَعَ اتِّخَاذِ الحِكْمَةِ والرِّفْقِ والصَّبْرِ
والاحْتِسَابِ، يَعْنِي: يَسْعَى في هَذَا الإِصْلاَحِ حَتَّى يَزُولَ المُنْكَرُ
بِإِذْنِ اللَّهِ، والبِلاَدُ - والحَمْدُ لِلَّهِ - لا تَزَالُ بِخَيْرٍ، فَهِيَ
بِلاَدٌ إِسْلاَمِيَّةٌ وفِيهَا - والحَمْدُ لِلَّهِ - هَيْئَةٌ لِلأَمْرِ
بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ