قوله رحمه الله: «وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ يَرْفَعُهُ: يَؤُمُّ
الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله؛ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ
سِنًّا»»، هذا هو ترتيب الأئمة عند الاختيار، عند الاختيار يُقدِّمون أقرأهم
لكتاب الله، فإن كانوا في جودة القراءة سواء، فإنهم يُقدِّمون أعلمهم بسُنة الرسول
صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فإن كانوا في السُّنة سواء، فأقدمهم إسلامًا، فإن
كانوا سواء في الأقدمية في الإسلام، فيُقدَّم الأسن.
الصحابة
رضي الله عنهم بلا شك أنهم يتفاوتون في المنزلة، فالمهاجرون رضي الله عنهم أفضل من
الأنصار رضي الله عنهم، والأجود قراءة أَوْلَى من غيره من المهاجرين والأنصار رضي
الله عنهم، ثم إذا تساووا في ذلك؛ فأقدمهم إسلامًا -دخولاً في الإسلام-، فإن كانوا
سواء؛ فأكبرهم سنًّا.
قوله
رحمه الله: «وَلا
يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، هذا مُستثنًى، السلطان
يُقدَّم، ولو كان فقهه أقل؛ لأن له حق التقديم في الأمر والنهي، فهو أَوْلَى من
غيره.
والسلطان:
المراد السلطان العام، وهو الحاكم، أو السلطان في بيته؛ فإن الرجل في بيته سلطان،
فلا يتقدم عليه أحد في بيته إلا بإذنه.
قوله
رحمه الله: «وَلاَ
يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ»، إذا كان لصاحب
البيت مجلس خاص مُهيَّأ له، خاص له بالجلوس فيه، فلا يجوز أن يسبقه إليه أحد؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ
تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».