وَتَعْلِيقُ الأَمَانِ بِالشَّرْطِ، وَتَقْرِيُر أَرْبَابِ التُّهَمِ بِالعُقُوبَةِ.

وَمِنْهَا: الأَخْذُ بِالقَرَائِنِ، لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ»، وَأَنَّ مَنْ كَانَ الْقُوْلُ قَوْلَهُ، إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَولِهِ.

*****

لقوله صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فعلق الأمان لهم بالمشيئة؛ بمشيئة ولي الأمر.

هذا سبق بيانه؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع اليهودي الذي جحد ذهب حيي بن أخطب، دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه؛ ليعزره حتى يخبر بالحقيقة؛ لأن التهمة قائمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ». فالتهمة قائمة.

الأخذ بالقرائن في التهم؛ أن المتهم إذا دلت القرائن على إدانته، فإنه يعمل بها.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى قول اليهودي: «أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ»؛ لأن القرينة تكذب هذا.

---

الشرح