وهذا حَقُّها: حَقُّها على المُسلمين أن يَصونوها وأن يَحفظوها؛ لأنها أُمُّهم، وأختُهم، وبِنتهم، وقَريبتهم، وأختُهم في الإسلامِ، فلا تُضَيَّع ولا تُترَك ليُسَلَّط عليها أهلُ الفسادِ؛ لأن النساءَ في المُجتمع إذا لم تُضبَط بضَوابط الشَّرع صارتْ فسادًا ونِقمةً على المُجتمع.

وقد قَرَنَ اللهُ جل وعلا جريمةَ الزِّنا بجَريمة القَتل فقالَ: {وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ} [الفرقان: 68] ، قَرَنَ الزِّنا مع الشركِ ومع القَتل بغيرِ حقٍّ.

ثم إن هَذه الجريمةَ فيها مِن المَفاسد العَظيمة في حَقِّ المُجتمع، ففيها خَلطٌ للأنسابِ وجِناية على الأولادِ، لأن ولدَ الزِّنا المِسكين هذا يَعيش في ذُلٍّ وهَوان؛ لأنه لا يَعلمُ له أبًا ولا نَسَبًا، فيُصبح بينَ الناسِ مَحَلَّ تَنَقُّصٍ، وحتى لو لم يَرَ مِن الناسِ تَنَقُّصًا فهو في نَفسه يَشعر بالتَّنَقُّص والمَهانة؛ لأنه لا يَنتسِب إلى أبٍ، ولا يَنتسب إلى قبيلةٍ، فيكُون هذا المِسكين قد جنَى عليه مَن وضعَ هذه النُّطفة في غيرِ مَحَلِّها، وهذا مِن أعظمِ الجَرائم.

وفي قولِ اللهِ تبارك وتعالى : {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا} [الفرقان: 70] ، ثلاثُ أمورٍ تابعةٍ لتركِ الزِّنا:

الأول: تركُ الشِّرك باللهِ، وتركُ القتلِ بغيرِ حقٍّ، وتركُ الزِّنا. أما إذا استغفرَ بلِسانه وتابَ بلِسانه ولم يَترك الذنبَ، فهذا ليسَ بتائبٍ.

والثاني: الإيمانُ باللهِ عز وجل ، بأن يلتزمَ خِصال الإيمانِ وأُصول الإيمانِ.

والثالث: أن يُبدِّل السيِّئات حَسنات، وليُصلِح الأعمالَ الفاسدةَ.

---

الشرح