وأما هَذه الجَريمةُ فهي
سَبيلٌ قَبيحٌ يُخالِف الفِطَر، ويُسبِّب هو والزِّنا الأمراضَ القَبيحة
المُستعصية، ولذلكَ قالَ اللهُ عز وجل في الزنَا: {وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ
إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا} [الإسراء: 32] ، هذا كانَ في الزنَا، مع أنه في امرأةٍ،
لكِنه لمَّا كانَ بطريقٍ غيرِ شَرعِيٍّ صارَ فاحشةً وساءَ سبيلاً، فكيفَ بهذه
الجَريمةِ القَبِيحة؟! فاللواطُ يُعطِّل الذُّرِّية، ويَقطعُ النَّسْل، ويُذْهِب
الحياءَ والإنسانيةَ، ويُلْحِق أصحابَه بالبَهِيمِيَّة القَبيحة، فأضرارُه خطيرةٌ
جدًّا، ولذلك عاقبَ اللهُ عليه بأشدِّ العُقوبات، فخسفَ بقومِ لُوطٍ الأرضَ،
وأرسلَ عليهم حِجارةً مِن سِجِّيلٍ، وأتبعَهم بالذَّمِّ والتَّشْنِيع.
والذِي يَفعلُ هذه الجريمةَ
لابُدَّ له مِن عُقوبةٍ رَادعةٍ، فبَعض العُلماء يَقول: إنه والزِّنا سَواءٌ،
فيُرجَم المُحصَن بالحِجارة، ويُجلَد البِكْرُ مِائةَ جَلدةٍ، ويُغرَّب عن وَطنِه.
والقول الثاني - وهو
مَذهبُجُمهورِ العُلماء - : أن عُقوبةَ اللواطِ أغلظُ من عُقوبة الزنَا، فيُقتَل
على كُلِّ حالٍ بِكْرًا أو ثَيِّبًا.
واستدلُّوا بقولِه صلى الله
عليه وسلم : «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ
عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» ([1]). والحَديثُ
لا بأسَ بهِ.
وهذه العُقوبة مُناسِبةٌ لبَشاعةِ الجَريمة؛ لأنها تُذهِب أصحابَ هذه الجَريمة، وتَقضِي عليهم، فلا يكونُ لهم وجودٌ بينَ الناسِ، وهي أيضًا رادعٌ لمن تُسَوِّل له نَفسه أن يفعلَ كفِعلهم.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4462)، والترمذي رقم (1456)، وابن ماجه رقم (2561)، وأحمد رقم (2727).