التكلُّفية.
هذا سؤال تكلف، قَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنِّي
أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصِّيَامَ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ([1]).
المسألة
ما هي مسألة عقل، المسألة مسألة دليل؛ فالواجب على المسلم أن يتبع الدليل ولا
يسأل: لماذا... ولماذا؟ إذا صح الدليلُ فيجب عليه العملُ به، سواءٌ عَرَفَ الحكمة
أو لم يَعْرِفْها.
هذا
في قضية الحائض والنفساء، تقضيان الصيام ولا تقضيان الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر في
اليوم والليلة خمس مرات، فلو أُمِرَتِ الحائض والنفساء بقضاء الصلوات التي مرت
عليهما شقَّ ذلك عليهما؛ لكثرة الصلوات. أما الصيامُ فإنه لا يشق قضاؤه، فلذلك
أُمِرتا بقضاء الصيام.
فهذا
مجمل المفطرات في الصيام؛ فينبغي للمسلم أن يعرِفَها، وأن يعرِفَ ما يتعلق بصيامه
وما يخل به أو يفسده، حتى يكون على بينة وحتى يُؤَدي عبادة الصيام على الوجه
المشروع.
وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
والحمد لله ربِّ العالمين.
*****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (321)، ومسلم رقم (335).
الصفحة 8 / 518