لأَن الله سبحانه هو الذي حدد هذه المصارف بنفسه، فقال: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: 60]، وهذا تعبيرٌ يفيد الحَصْر، وهو قَصْرُ الحُكمِ فيما ذُكِرَ ونَفيُه عما عداه، - ولو صرفها في مَصرفٍ واحدٍ من هذه المصارِف الثمانية أَجزأَه ذلك، ولا يتعيَّن عليه استكمالها؛ بدليل أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعَاذٍ رضي الله عنه لما بعثه إِلى اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([1]). الحديث. حيث اقتصر على ذِكْر الفقراءِ فيه، فدلَّ على جواز الاقتصارِ عليهم وإِجزائه.

والحمد لله ربِّ العالمين،

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وآله وصحبه أَجمعين.

****

---

الشرح

([1])أخرجه : مسلم رقم (19).