المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصُّب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصُّب لدين عبد المطَّلب، وأنه سبب لسوء الخاتمة - والعياذ بالله - فليحذر المسلم من هذا، الواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده، أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق فاتباعهم حق، ويوسف عليه السلام يقول: ﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [يوسف: 38]، فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع.

المسألة الحادية عشرة: وهي المقصودة بالذَّات من عقد الباب، وهي: الردُّ على المشركين الذين يتعلَّقون بالأولياء والصالحين، ويدعونهم من دون الله؛ لأنَّه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، وهذه هي المناسبة للتَّرجمة في الباب.

والله - تعالى - أعلم.

***

---

الشرح